No exact translation found for غير قابل للطعن

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic غير قابل للطعن

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • L'auteur affirme que cette décision est définitive et qu'aucun recours n'est possible.
    ويدعي أن هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن.
  • Il y a un plafond de $35,000.
    الاحتكام(تسويه بدون محاكمه) أي انها خصومة تنتهي بحكم تحكيمى حاسم غير قابل للطعن على رأس مال يقدر ب 35,000 دولار
  • Il est irréversible et au-delà de toute contestation.
    إنها أحكام غير قابلة للإلغاء ولا يمكن الطعن فيها.
  • Les Pays-Bas conviennent avec le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement qu'« aucune modification de la composition du Conseil de sécurité ne devrait être immuable » (A/59/565, par.
    إن هولندا تتفق مع الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير على أنه ”لا ينبغي أن يعتبر أي تغيير في تكوين مجلس الأمن دائما أو غير قابل للطعن فيه مستقبلا“ (A/59/565، الفقرة 255).
  • Quand des enfants sont concernés, il faut aussi accorder une attention particulière à leur situation sociale, à la durée de leur séjour et aux liens qui les unissent à l'État partie, ainsi qu'aux préjudices qui peuvent être causés à leur santé et à leur développement. En outre, si l'étranger a commis des infractions, il convient également d'en tenir compte, et un permis de séjour peut être refusé pour des raisons de sécurité. Les décisions rendues par le Conseil des migrations en application de l'article 5 b) du chapitre 2 modifié ne sont pas susceptibles de recours.
    كما ستولى عناية خاصة للحالة الاجتماعية للطفل، وفترة إقامته في الدولة الطرف والوشائج التي تربطه بها، واحتمال تعرض صحة الطفل ونمائه للضرر ويجب أن يراعى كذلك إن كان الأجنبي قد ارتكب جرائم، وقد يرفض تصريح الإقامة لأسباب أمنية والقرارات التي يتخذها مجلس الهجرة بموجب المادة 5(ب) من الفصل 2 بصيغته المنقحة غير قابلة للطعن
  • Royale le Roi a signé le décret législatif no 4 de 2001 qui abolit la juridiction de la Cour de sûreté pour ce qui est des atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. L'article premier du décret abroge le décret no 7 de 1976, concernant la composition et les procédures de la Cour de sûreté créée en vertu de l'article 185 du Code pénal. Les délits dont la Cour de sûreté était saisie relèvent aujourd'hui des tribunaux pénaux ordinaires, conformément aux procédures établies dans le Code de procédure pénale. Les arrêts de la Cour de sûreté étaient définitifs et sans appel.
    تأكيداً على المكاسب القانونية وعلى المساواة في التقاضي أمام الجهات القضائية، فقد أصدر الملك المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، والذي نص في مادته الأولى على إلغاء المرسوم رقم 7 لسنة 1976بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، ويؤول للمحاكم الجزائية العادية الاختصاص بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاكمات الجزائية، وكانت الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ومن المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية العادية غير نهائية وقابلة للطعن فيها بكل طريق من طرق الطعن.